خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، منطق حامیان چقدر وزن دارد؟

       به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا وسیما ،  در هفته های منتهی به برگزاری همه پرسی خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، مناظره سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مرتبط با این رفراندم در انگلستان شدت یافته است. 

     ایجاد کمپین های مشترک با حضور احزاب و گروه های دست راستی، چپ و میانه به همراه تقویت جریان های دست راستی که محصول مواجهه اروپا با بحران آوارگان و بحران امنیتی بوده است از مهمترین عوامل گسترش نفوذ اجتماعی ایده های این گروه بوده است.

همانگونه که گفته شد، نگرانی از پیامدهای بسط و گسترش ایده ها و مقررات فراملی اتحادیه اروپا در سطح ملی را باید مهمترین پیش ران کنش طرفداران خروج انگلستان از اتحادیه اروپا بدانیم. 

        1-ترک اتحادیه اروپا امکان کنترل بیشتر بر قوانین و مقرارت را به انگلستان اعطا می کند:

در این دیدگاه، بروکسل، لوکزامبورگ و استراسبورگ، مسئول وضع و اعمال بیش از نیمی از قوانین انگلستان هستند. به عنوان مثال از سال 2010، اتحادیه اروپا 3500 قانون جدید که کسب و کار انگلستان را متاثر می کند وضع کرده است. در چارچوب این استدلال، نفوذ بریتانیا در داخل اتحادیه اروپا در حال کاهش است و در حال حاضر کمتر از 13 درصد از آراء در پارلمان اتحادیه اروپا در اختیار انگلستان قرار دارد. 

طرفداران خروج بر این اعتقادند که در سال 1975 مردم انگلستان به یک معاهده تجارت آزاد بلی گفتند و نه به یک "ایالات متحده اروپا" که به اعتقاد آنان به سرکوب نظام سیاسی انگلستان به عنوان یکی از قدیمی ترین دموکراسی های جهان با یک نظام حقوقی قوی و بالغ می پردازد. در ضمن گروه های محافظه کار و ملی گرای طرفدار خروج بر این اعتقادند که نهادهای اتحادیه اروپا از جمله کمیسیون اروپا؛ پارلمان اروپا؛  شورای اروپا؛ کمیته مناطق و کمیته اقتصادی و اجتماعی اتحادیه اروپا و همچنین دیوان دادگستری اروپا (ECJ)، همگی به شیوه های مختلف در حال انتقال و تحمیل ایده ها و مقررات فراملی به درون مرزهای حاکمیتی انگلستان هستند. 

نکته دیگر در چارچوب این منطق این است که اتحادیه اروپا به صورت فزاینده مصمم به پشتیبانی از یورو است و جلوگیری از فروپاشی یورو هم صرفا با ادغام اقتصادی بیشتر قابل تحقق است و با ادامه عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا، نظام ارزی واحد این اتحادیه، بیش از پیش حاکمیت و نفوذ انگلستان را با مخاطره مواجه می کند.

2-ترک اتحادیه اروپا به نفوذ جهانی بیشتر و نه کمتر منجر می شود:

طرفداران خروج به شدت در حال رقابت با این ایده هستند که جدا شدن انگستان از اتحادیه اروپا به تضعیف جایگاه جهانی این کشور خواهد انجامید. به اعتقاد طرفداران خروج، انگلستان مستقل، از نفوذ بین المللی بیشتری برخوردار خواهد بود. در چارچوب این منطق، انگلستان یکی از اعضاء اصلی ناتو، داری کرسی دائم در شورای امنیت و دارای جایگاهی مهم در گروه 20؛ گروه هشت و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) است. 

به عبارتی بدون اتحادیه اروپا نیز قدرت دیپلماتیک انگستان در سطح بالایی حفظ می شود. در واقع با در اختیار داشتن حدود 10 درصد از قدرت رای در نظام قانونگذاری اتحادیه اروپا، در حال حاضر نیز توانایی انگلستان برای نفوذ در سیاست اروپا محدود است و ماهیت اتحادیه اروپا که بر "ماده یک" پیمان آن مبنی بر تعهد به اتحادیه ای همگراتر استوار است، به معنای به حاشیه رانده شدن بیشتر این کشور در این اتحادیه در سالهای آینده خواهد بود. طرفداران خروج بر این اعتقادند که در صورت ترک اتحادیه، دولت برای کسب کرسی اختصاصی و نه کرسی مشترک با سایر اعضاء اتحادیه اروپا در سازمان تجارت جهانی؛ برای تقویت ارتباط با کشورهای مشترک المنافع (کشورهایی که پانزده درصد تولید ناخالص داخلی جهانی را در اختیار دارند) و برای ایجاد پیمان های تجاری جهانی جدیدتر، فرصت بهتری بدست خواهد آورد. در ضمن ترک اتحادیه اروپا به انگلستان آزادی مذاکرات مستقل تجارت آزاد با کشورهای ثالث را می دهد. این نکته از آنجا اهمیت می یابد که سه بازار  عمده در حال رشد محصولات انگلیس در خارج از اتحادیه اروپا قرار دارند. 

3- ترک اتحادیه اروپا منافع اقتصادی بیشتری را نصیب انگلستان می کند:

طرفداران خروج استدلال می کنند که ترک اتحادیه اروپا به معنای پول بیشتر در جیب شهروندان انگلیسی خواهد بود. در چارچوب این منطق، رها شدن از مقررات بیش از حد اتحادیه اروپا  (از جمله از سوبسیدها و تعرفه های تحمیل شده توسط اتحادیه اروپا) و رها شدن از پرداخت سهم انگلستان از بودجه کلی اتحادیه اروپا، هزینه های کمتر برای کسب و کار و صرفه جویی میلیاردها پوند برای اقتصاد انگلستان را به همراه خواهد آورد. بودجه کلی اتحادیه اروپا 155 میلیارد پوند است و سهم انگلستان از این بودجه (که در یک دهه گذشته تا 100 درصد افزایش یافته است) بیش از 4/14 میلیارد پوند در سال 2014 بوده است. در این چارچوب و به اعتقاد طرفداران خروج، دولت قادر خواهد بود از محل صرفه جویی این پول، در حوزه خدمات درمانی، آموزش و پرورش و یا بخش مسکن سرمایه گذاری کند.

       پایه دیگر استدلال این گروه، رقابت با این ایده مهم طرفداران ادامه حضور در اتحادیه اروپا یعنی از دست رفتن بسیاری از مشاغل و یا فرصت های شغلی در صورت خروج از اتحادیه اروپاست. حامیان خروج استدلال می کنند که اگر سه میلیون شغل انگلستان به عضویت این کشور در اتحادیه اروپا وابسته است، حتی بیشتر از این میزان از اشتغال در اروپا به اقتصاد انگلستان وابسته است. در ضمن طرفداران خروج بر این اعتقادند که رهایی از مقررات اتحادیه اروپا، مشاغل بیشتری ایجاد می کند و شرکتهای کوچک و متوسطی که در داخل کشور تجارت می کنند بزرگترین برندگان خروج از اتحادیه اروپا خواهند بود.

طرفداران خروج البته تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اروپا را مهم می دانند اما این مسئله را از طریق ایجاد یک رابطه تجارت آزاد با اتحادیه (شبیه مدل رابطه سوئیس با اتحادیه اروپا) قابل تحقق می دانند. این گروه بازار فعلی اتحادیه اروپا را نه یک منطقه تجارت آزاد بلکه یک بازار به شدت تنظیم شده بر پایه مفهوم "هارمونی" در نظر می گیرند و هزینه مقررات این  بازار واحد را بیش از فواید آن می دانند.

4- ترک اتحادیه اروپا قدرت از دست رفته کنترل مرزهای انگلستان را مجددا احیاء می کند:

در این چارچوب به اعتقاد طرفداران خروج، ترک اتحادیه اروپا می تواند به وضع و اعمال سیاست های مهاجرتی متعادل تر و سفت و سخت تر منجر شود که در آن نیازمندی های واقعی بازار کار انگلستان و همچنین توانایی های کشور در حوزه مسکن، خدمات عمومی و زیر ساخت ها نیز در نظر گرفته شود.

 مسئله قابل تامل دیگر اینجاست که مواجهه اروپا با بحران هایی چون بحران آوارگان و بحران امنیتی در سال های اخیر، گزاره " لزوم برقراری نظم و کنترل بر مرزهای انگلستان"، را به یکی از مبانی استدلالی طرفداران خروج بدل کرده است.

5-  خروجی مذاکرات اصلاح قواعد رابطه انگلستان و اتحادیه اروپا 

شکی نیست که از مهمترین دلایل مذاکرات اصلاح قواعد رابطه انگلستان و اتحادیه اروپا، تلاش برای رفع نگرانی های طرفداران خروج بوده است.  با این وجود بسیاری از حامیان ترک اتحادیه، خروجی این مذاکرات را کافی و موثر نمی دانند. به عنوان مثال حامیان خروج بر این باورند که کامرون به قول خود برای انصراف از "منشور حقوق اساسی" اتحادیه اروپا عمل نکرده است. در واقع بخشی از جریان‌هایی که با ایده‌ی "قانون اساسی اروپا" مخالف بودند و به "شک‌ ورزان به اروپا" شهرت دارند، به "منشور حقوق اساسی" نیز شک می‌ورزند و بر این اعتقادند که این منشور بر پایه مفهوم "شهروند اروپایی" و دفاع از شهروندان اروپایی در برابر نهادهای ملی بنا شده است.

مسئله دیگر اینکه طرفداران خروج بر این باورند که کامرون در جریان مذاکرات با اتحادیه اروپا، از درخواست خروج کامل انگلستان از قوانین اشتغال اتحادیه اروپا که آن را یکی از عوامل آسیب رسانی به فضای کسب و کار انگلستان می دانند عدول کرده است. 

به اعتقاد این گروه، این اقدام به دلیل حفظ حمایت اتحادیه های کارگری و آقای کوربین از ادامه عضویت در اتحادیه اروپا صورت گرفته است. دیگر اینکه کامرون موفق نشده است به بازیابی کنترل انگلستان بر اینکه چه کسی می تواند در انگلستان اقامت یابد، دست یابد.

بعد از بررسی اجمالی منطق اصلی کنش کارزارهای انتخاباتی طرفدار خروج انگلستان از اتحادیه اروپا ببینیم موقعیت و مهمترین نقاط اتکا این کارزاها کدامند. به نظر می رسد موفقیت در ایجاد اجماع و اتحاد بین گروه ها و احزاب مختلف موافق خروج، مهمترین نقطه قوت و اتکاء کارزارهای خروج است. گروه ها و احزاب موافق خروج اعلام کرده اند که با هدف ایجاد یک جنبش عمومی، اختلافات خود را به کنار بگذارند. نکته مهم اینجاست که این اجتماع، ترکبیی از گرایشات چپ؛ راست و میانه را در بر می گیرد. ترکیبی جالبی که تعدادی از نمایندگان حزب محافظه کار در مجلس عوام (از جمله چهره های سرشناسی چون بوریس جانسون شهردار لندن)، برخی وزارای دولت آقای کامرون (از جمله مایکل گوو وزیر آموزش و پرورش) و احزاب دست راستی چون یوکیپ را در کنار تعداد اندکی از نمایندگان حزب کارگر در مجلس عوام؛ حزب کمونیست بریتانیای کبیر؛ حزب چپ تندرو "احترام" به رهبری جورج گالووی و دهها سازمان غیر دولتی دیگر (از جمله اتحاد گسترده ای با عنوان " اجتماع خروج" "Grassroots Out" قرار می دهد. کمپین خروج، حامیان مالی مناسبی نیز دارد. به عنوان مثال شورای صنعتی میدلنز (گروهی از بازرگانان که به مدت بیست سال از حزب محافظه کار حمایت کرده اند) در هفته های منتهی به همه پرسی، بین 4 تا 5 میلیون پوند به کارزار خروج کمک خواهند کرد. افزایش نفوذ احزاب دست راستی چون یوکیپ در سپهر سیاسی و اجتماعی انگلستان به عنوان مهمترین و فعال ترین عضو کارزار خروج که حاصل مواجهه با رویدادهای مرتبط با بحران آوارگان و بحران امنیتی سالهای اخیر است، از دیگر نقاط قوت و اتکاء کارزار خروج به شمار می آید.

        نظر سنجی های منتشر شده نیز نشاگر فراگیرتر شدن منطق و افزایش درصد طرفداران خروج از اتحادیه اروپاست. در چارچوب این نظرسنجی ها، بین سالهای 2013 تا نیمه های سال 2015، نسبت طرفداران خروج از اتحادیه اروپا در حال کاهش بوده است ولی از میانه های سال 2015 به بعد این نسبت در حال افزایش بوده و به حدود 40 درصد رسیده است (درصد افراد طرفداران ادامه عضویت نیز در روزهای اخیر حدود 40 درصد بوده است). با این وجود همچنان حدود 20 درصد مردم انگلستان جزء کسانی محسوب می شوند که یا مردد هستند و یا اعلام کرده اند قصد شرکت در همه پرسی را ندارند.  برابری نسبی طرفدارن ادامه عضویت و طرفداران خروج از اتحادیه اروپا، ضمن افزایش دامنه مناظرات اجتماعی در هفته های آینده، پیش بینی نتایج همه پرسی را نیز مشکل می کند. با این وجود، شاید دو عامل مهم عدم قطعیت پیرامون پیامدهای اقتصادی خروج و نگرانی از امکان حفظ انگلستان در شکل فعلی آن در صورتی که رای مناطقی چون اسکاتلند و ولز به ادامه حضور در اتحادیه اروپا بر خلاف رای منطقه انگلیس مثبت باشد، در نهایت کفه ترازو را به نفع طرفداران ادامه حضور سنگین تر کند.