ایران خواستار حمایت آنکتاد از الحاق به سازمان توسعه تجارت شد

وی ضمن تبادل نظر در خصوص الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، درخواست شروع مجدد ارایه کمکهای فنی آنکتاد به ویژه در حوزه اثار اقتصادی پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت را داد و افزود: آمادگی داریم در نشست وزیران آنکتاد در نایروبی حضور فعال داشته باشیم. 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: به خوبی در جریان نقاط ضعف و قدرت اقتصاد خود هستیم و مسئولان ایران به اتفاق نظر در خصوص از میان برداشتن موانع سرمایهگذاری خارجی در کشور رسیده اند و آینده اقتصادی خوبی را برای کشورمان پیش بینی میکنیم و معتقدیم به تدریج مشکلات و موانع اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری در کشور برطرف می شود.

وی افزود: پس از روی کار آمدن دولت دکتر روحانی، موانع و مشکلات پیشرو برای قرار گرفتن ایران در زنجیره اقتصاد جهانی تا اندازه قابل توجهی برداشته شد که یکی از آنها برجام بود و توانست تحریم های ظالمانه برعلیه کشورمان را برچیند. 

افخمی راد اظهار داشت: تحریمها و قطع روابط بانکی ناشی از آن باعث شده بود که هزینه کالای تمام شده ایرانی افزایش یابد اما قطعا با برچیده شدن آنها، قیمت تمام شده کالاهای ایرانی کاهش خواهد یافت اما این میزان نیز کافی نیست و معتقدیم با برداشته شدن گامهای بلندی از جمله، کوتاهتر شدن اسناد مربوط به صادرات و واردات و قوانین اداری در دستگاههای مختلف، می توان به میزان قابل توجهی هزینه تمام شده کالا در کشورمان را کاهش داد. 

وی گفت: 5 تا 6 درصد هزینه تمام شده کالاها در ایران به خاطر تحریم ها بود و ما در دوران جدید تلاش داریم شرایط سرمایه گذاری در کشورمان را تسهیل کنیم، چرا که در این شرایط است که خارجی ها به سرمایه گذاری در کشورمان تمایل پیدا می کنند و 

دولت یازدهم به دنبال آن است.

خواکیم رایتر معاون دبیرکل آنکتاد نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از حضورش در ایران اظهار امیدواری کرد ایران به عنوان کشوری بزرگ و دارای منابع سرشار انرژی، بتواند در زنجیره اقتصاد جهانی جایگاه واقعی خود را پیدا کند. 

وی با اشاره به تلاشهای آنکتاد برای کمرنگ کردن موانع مربوط به انتقال فناوری به کشورهای درحال توسعه و ارائه کمک های فنی در بخشهای مختلف برای عضویت این کشورها در سازمان توسعه تجارت و قرار گرفتن آنها در زنجیره تجارت جهانی، از آمادگی آنکتاد برای گسترش همکاری با ایران خبر داد.

معاون دبیرکل آنکتاد در ادامه برخی موانع را ناشی از سیاستهای اقتصادی کشورها و بروکراسی اداری در بخش های مرتبط اقتصادی از جمله ثبت شرکت، حمل و نقل ، زیرساخت، قوانین و نظام قیمت گذاری و تعرفه ای بیان کرد و گفت: کشورهایی که قصد پیوستن به اقتصاد جهانی را دارند باید درباره این موانع تصمیم گیری کنند.